حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه و روز پاسدار، اظهار داشت: در آستانه انتخابات هستیم و تبلیغات کاندیدا شروع شده و امیدواریم انتخاباتی پر شور و با مشارکت بالا در روز 29 اردیبهشت داشته باشیم.
وی افزود: انتخابات، نشانه مردم سالاری دینی را به منصه ظهور گذاشته است و امیدواریم با حضور پر شور برگی دیگر از مردم سالاری دینی ورق بخورد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع حقوقهای نجومی با توضیحاتی که دولت درباره برخی حقوق‌ها داده، همچنان در دست بررسی است.
معاون اول دستگاه قضابا اشاره به پرونده صندوق توسعه ملی، افزود: دریافت حقوقهای 57 میلیونی، اتفاقی است که در این دولت در صندوق توسعه افتاده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای تأکید کرد: دستگاه قضا، بدون توجه به جناح، موقعیت و شخصیت متهمان، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و بهره‌برداری‌های جناحی از پرونده‌های قضایی، ربطی به دستگاه قضا ندارد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در آستانه انتخابات برخی افراد برای ایجاد فضایی دو قطبی و جلب آرای مردم از خط قرمز مردم و نظام عبور می‌کنند که این موارد نه به نفع خودشان است و نه به نفع کشور لذا ما توصیه می‌کنیم و از آنها درخواست داریم در چارچوب اخلاق و صداقت و با ارائه آمارهای درست و قابل اتکا صحبت کنند.
وی افزود: همچنین برخی افراد برای جلب آرا علیه دستگاه‌ها، قوا و یا دیگر نهادها حرف‌های بی‌منطق و خلاف واقع و آمارهای غیر اتکا را مطرح می‌کنند که ممکن است بعدها برای آنها پرونده‌هایی ایجاد کند که این باعث زحمت برای دستگاه قضا می‌شود.
* حقوقهای نجومی منحصر به دولت فعلی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه صحبت‌های بنده را که روز چهارشنبه در دانشگاه مشهد زده بودم برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌ها و سایت‌های تحریف کرده‌اند، گفت: امیدوارم که قصد نیت سویی در تحریف سخنان من نداشته باشند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از مواردی که بنده در مشهد مطرح کرده بودم در رابطه با حقوقهای نجومی بود که بنده گفته بودم برخی از دستگاه‌ها مانند بانک‌ها شرکت‌های وابسته به دولت و بیمه‌ها وام‌هایی با بهره کم دریافت می‌کردند که این افراد در مواردی هم حقوق های بالا می‌گرفتند.
وی بیان داشت: از سال 93 تا 95 پرداخت حقوقهای نجومی رشد فوق‌العاده‌ای داشته و یک دفعه این حقوقهای نجومی سرسام‌آور شده‌اند که حتی یک مورد آن را در دولت دهم و نهم نداشتیم فقط در یک وزارتخانه مدیران حقوقهای 100، 150 و یا 200 میلیونی به طور متوسط در ماه دریافت می‌کردند و این حقوق‌ها مربوط به سال‌های اخیر است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تهیه کرده است مبنی بر اینکه در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 مدیران حقوق متوسط 200 میلیون دریافت می‌کردند که البته این وزارتخانه نسبت به این گزارش انتقاد داشت و گفته است این فیش‌ها تنها مربوط به حقوق دریافتی مدیران نیست بلکه در برخی موارد مدیر علاوه بر کار مدیریتی خود به عنوان کارگر در آن دستگاه مشغول به کار بوده که دستمزد آن به فیش حقوقی اضافه شده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه ای، ادامه داد: نکته بعدی که این وزارتخانه مطرح کرده، این است که برخی از مدیران 4 تا 5 نفر، زیر مجموعه خود داشته‌اند که پاداش و حقوق این افراد به فیش حقوقی این مدیر واریز می‌شد و بنا بود حقوق دریافتی بین چند نفر تقسیم شود.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: قوه قضاییه تلاش دارد هر پرونده در چارچوب قانونی رسیدگی شود. کسی که رسیدگی به پرونده‌ها را بر خلاف خواست خود می‌بیند علیه قوه قضاییه موضع گرفته و بر ضد آن سخن می‌گوید. قوه قضاییه همیشه بر طبق قانون و بدون تبعیض عمل می‌کند.
*حکم بابک زنجانی صادر و قطعی شده و چیز جدیدی در کار نیست
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت متهمان دانیال‌زاده و زنجانی، ادامه داد: حکم بابک زنجانی صادر و قطعی شده و چیز جدیدی در کار نیست. وی گفته بود که اموالی در خارج از کشور دارد و این اموال کماکان در حال شناسایی است. هنوز ثابت نشده که ایشان موجودی نقدی دارد یا نه و هنوز هم کسی حاضر نشده راهی اطمینان‌بخش ارائه کند تا وزارت نفت و قوه قضاییه اطمینان حاصل کند که به پول خود می‌رسد. پرونده دانیال‌زاده نیز هنوز در مرحله مقدماتی است و او نیز فعلا بازداشت است و تحقیقات نشان داده که این پرونده بیش از یک متهم دارد.
* موضوع پرونده قضایی همسر یکی از کاندیداها در صورت ارجاع بررسی می‌شود
سخنگوی قوه قضایی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم در مورد واگذاری زمین‌های امام رضا(ع)، تصریح کرد: هر گزارشی که از مرجعی رسمی به دست ما برسد و ضرورت داشته باشد پیگیری شود ما آن را پیگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در مناظره نامزدهای ریاست جمهوری یکی از نامزدها اعلام کرد که مفسدی که در زندان است به ستاد یکی از نامزدهای دیگر کمک می‌کند، گفت: این که یک متهم حرفی بزند و یا اینکه آن حرف ثابت شود حرفی جدا است. ریاست قوه قضاییه نیز این حرف را زدند اما این حرف هنوز در مقام تحقیق است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به این موضوع که یکی از معاونت‌های قوه قضاییه در حال تبلیغ برای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، تصریح کرد: این فرد فعلا مرخصی گرفته است و به انجام این کار می‌پردازد و لازم به ذکر است که این امر هیچ منع قانونی ندارد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت موسسه کاسپین، اظهار داشت: از جزئیات این پرونده خبری ندارم. اما این موضوع بین بانک مرکزی و برخی موسسات بوده که ظاهرا قول و قراری با یکدیگر گذاشته بودند برخی از شرکت‌هایی که قرار بود در هم ادغام شوند در 4 استان شکایت دارند. قرار بود افراد چند موسسه با همکاری یکدیگر تمام طلب‌ها را پرداخت کنند که این امر هنوز محقق نشده است. امیدوارم که تعاونی‌های میزان و ثامن به طور کامل جمع شوند و مردم به حق و حقوق خود برسند.
سخنگوی قوه قضایی با اشاره به ماجرای تخلف در افتتاح ستاد انتخابات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایلام و توهین به امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: چطور می‌شود یک معلم به خود اجازه دهد در مورد یک امام معصوم(ع) با این ادبیات سخن بگوید آن هم به خاطر رای جمع کردن. من تعجب می‌کنم از کسانی که آنجا حضور داشتند و هیچ عکس‌العملی نشان ندادند. ایشان فعلا در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تبلیغات برخی موسسات برای فراهم کردن وثیقه قانونی است، پاسخ داد: افراد به راحتی به این موسسات اعتماد نکنند زیرا سرانجام به مشکل می‌خورند این شرکت‌ها چند نوع هستند. مثلا یکی از انها سندی را بدون مشکل و بدون چشم‌داشت در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهد اما برخی هستند که سند را می‌دهند و پول دریافت می‌کنند که این موضوع شرعا و قانونا مشکل دارد گاهی اوقات نیز فرد وثیقه گیرنده ماجرا را برای وثیقه گذار به درستی توضیح نمی‌دهد. اگر کسی می‌خواهد این کار را انجام دهد بهتر است از دادسرا استعلام کند تا به مشکل نخورد اگر موارد خلافی توسط مردم مشاهده شد بهتر است به پلیس و دستگاه قضایی اطلاع دهند.
*برخی احکام پرونده سفارت عربستان قطعی شده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سفارت عربستان، گفت: حکم تعدادی از متهمان این پرونده قطعی شده است و به دلیل عدم اعتراض به آن حکم قطعی شده است و تعداد دیگر از متهمان که به حکم صادر شده اعتراض داشتند پرونده آنها به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است اما در حال حاضر از جزئیات آن اطلاع ندارم.
*بازداشت 6نفر در پرونده گمرک بوشهر
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده ارتشا به استان بوشهر و دستگیری چند تن از مقامات گمرک بوشهر و البرز، بیان داشت: در استان البرز پرونده‌ای مربوط به یک دستگاه دولتی داشتیم که در آن فردی حدود دو میلیارد تومان اختلاس کرده بود که این مبلغ را بازگردانده و طبق قانون اگر فرد تا قبل از صدور حکم قطعی وجه مورد اختلاس را بازگرداند در حکم وی تأثیر دارد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده گمرک بوشهر، گفت: قاچاق کالا از مواردی است که متأسفانه در برخی از موارد موجب وسوسه برخی از افراد می‌شود، اما باید پرسید این مبالغی که افراد برای ورود کالای قاچاق به کشور به عنوان رشوه دریافت می‌کنند به چه میزان به مردم خسارت وارد می‌کند؟
وی افزود: گاهی فردی با دریافت صد میلیون رشوه از ورود 10 تا 20 کانتینر قاچاق چشم پوشی می‌کند و همین باعث ایجاد خسارت صدها میلیاردی به مردم و کشور می‌شود، در مورد کارمندان بانک هم این موارد مصداق دارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در گمرک بوشهر 6 نفر در اواخر سال گذشته دستگیر شدند که تعدادی از آنها با قید وثیقه آزاد هستند که مبلغ وثیقه آنها بیش از 2 میلیارد تومان است بنده به دادستان بوشهر تاکید کردم که پرونده این افراد به سرعت رسیدگی شود.
* قصور پزشکی در پرونده عارف لرستانی دخیل نبوده است
وی در رابطه با علت فوت عارف لرستانی گفت: پزشکی قانونی رسما اعلام کرده در فوت این هنرمند قصور پزشکی دخیل نبوده و وی به دلیل سکته فوت کرده است و مصرف دارو در سکته این فرد تأثیر نداشته است.
* توضیحات دستگاه قضا درباره کشف کالای قاچاق از منزل وزیر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با کشف یک محموله کالای قاچاق از منزل یکی از وزرا بیان داشت: در اواخر هفته گذشته نیروی انتظامی گزارشی به قوه قضاییه بخش لواسانات ارسال کرده است مبنی بر اینکه محموله قاچاق در منزلی در لواسانات رد و بدل می‌شود که دادستانی این بخش دستور به بازرسی از این منزل می‌دهند و با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه می‌شوند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: در حین بازرسی از محل افرادی حضور پیدا کرده و مطرح می‌کنند که این منزل مربوط به فلان وزیر است و پوشاک متعلق به دختر وزیر و دارای مجوز است و این دخترخانم در شرکتی کار می‌کند که از یک شرکت معتبر پوشاک خارجی دارای اجازه واردات است با توجه به مسائل مطرح شده دادستانی حکم عدم صلاحیت برای تعزیرات حکومتی در این پرونده صادر می‌کند و از جزئیات دیگر این پرونده اطلاع ندارم.
*برای پرونده دانیال‌زاده کیفرخواست صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دانیال‌زاده و شرکای وی گفت: این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و متهمان آن در بازداشت هستند و برای پرونده کیفرخواست صادر نشده و از بیان جزئیات به لحاظ قانونی معذورم.
*احضار مدیران مقصر در پرونده آتش‌سوزی قطار سمنان به دادگاه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی قطار سمنان، بیان داشت: با گزارش سازمان بازرسی چند نفر در این پرونده به عنوان مقصر مطرح شدند و با توجه به سمت این افراد این پرونده باید در تهران رسیدگی شود به همین دلیل برای آن عدم صلاحیت رسیدگی در استان سمنان زده شد و در حال حاضر مدیران مقصر باید به دادگاه احضار شوند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت دکل نفتی، گفت: الان اطلاعی ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: طبق قانون ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده است که این ستاد دارای زیر مجموعه‌های استانی و شهرستانی است و از ماه‌ها قبل جلساتی تشکیل می‌دهند و هر جا لازم باشد کاندیداها را راهنمایی و یا تذکر می‌دهد و اگر جرمی رخ داد آن را به دادگاه اعلام می‌کنند و شعباتی خاص خارج از نوبت به پرونده‌های تخلفات انتخابی رسیدگی می‌کند.
* ارجاع110 پرونده به مرجع قضایی
حجت اسلام محسنی اژه‌ای افزود: حدود 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده که در مرحله رسیدگی است و 100 مورد نیز به صورت پیشگیری تذکر داده شده است. امروز هم پرونده برخی از نشریات که تخلف انتخاباتی داشتند به دادستانی تهران ارسال شده است.
وی با اشاره به ماده 68 قانون انتخابات گفت: در این ماده دو حکم وجود دارد که بخشی از آن تاکید دارد که هر گونه تبلیغات از تریبون نماز جمعه و یا هر وسیله رسمی و دولتی علیه و یا له کاندیدا جرم محسوب می‌شود که ابتدا باید منظور از رسمی و دولتی بودن مشخص شود برخی می‌گویند هر رسانه‌ای که از بودجه دولت به هر نحوی استفاده می‌کند دولتی محسوب می‌شود که اگر این برداشت را از قانون داشته باشیم تمام نشریات به نحوی از یارانه دولت استفاده می‌کنند و این مورد اختلاف شدید حقوقی است که بسیاری از پرونده‌ها را دچار گیر و گرفتاری کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین برخی وزارت ارشاد را مرجع اعلام دولتی بودن رسانه‌ها می‌دانند، اما به اعتقاد ما وزارت ارشاد، نمی‌تواند مرجع معرفی رسانه‌های دولتی باشد.
حجت اسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما اداره حقوقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه داریم که در این اداره افراد متخصص برداشت‌های حقوقی خود را با توجه به تمام ملاحظات قانونی می‌سنجند و نظر خود را و قوانینی که در آنها اختلاف وجود دارد اعلام می‌کند البته این نظر برای قضات لازم اجرا نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از مراجع اعلام کردند کار بانکداری در کشور دارای ربا است، گفت: بنده نمی‌توانم در این رابطه فتوا دهم، اما آنچه مستلزم است بین عمل به قانون با قوانینی که نوشته شده است اختلاف وجود دارد.
حجت اسلام محسنی اژه‌ای گفت: آنچه که بنده از علمای بزرگ شنیده‌ام در عمل کار بانکداری کشور ربا وجود دارد و به نظر بنده قوانین بانکی حتما نیاز به اصلاح دارند که مجلس به دنبال این کار است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده ادمین‌های کانال‌های تلگرمی از وزیر اطلاعات سوالی شده است یا نه؟ گفت: هنوز از وزیر اطلاعات پرسش قضایی نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تغییر در مجازات اعلام قاچاقچیان مواد مخدر توسط مجلس و واکنش دستگاه قضا، اظهار داشت: ما آرزو دارم که در این کشور اعلام کمتر شود. اگر بشود کاری کرد که اعدام هر چه کمتر رخ دهد بسیار خوب است و به همین دلیل ما همیشه تلاش کردیم افرادی حق قصاص دارند از آن استفاده نکنند. امروز مواد مخدر در تمام جهان به معضل جدی تبدیل شده است که در برخی موارد جنبه منفعتی و در برخی موارد جنبه سیاسی دارد. جوانانی که امروز با مواد صنعتی معتاد می‌شوند چه بلاهای که بر سر جامعه و خانواده خود نمی‌آورند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما باید کاری کنیم که منجر به سوء استفاده قاچاقی نشود. باید کاری کنیم که بازدارندگی حکم‌ها بیشتر شود و قاچاقچیان جرات نکنند که به کار خود ادامه دهند. ناهنجاری‌های جامعه و اختلافات خانوادگی به خاطر مواد مخدر است. اگر مجلس تلاش کند که راهی را پیدا کند که به مواد مخدر کمک نکند و راه آن را ببندد با آن موافقیم اما اگر حذف مجازات اعدام راه را برای قاچاقچیان باز کند شدیدا با آن مخالفیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی که بارها بازداشت شده است، اظهار داشت: وی دو یا سه پرونده دارند که یک پرونده‌شان قطعی شد و حکم آن اجرا شد، همچنین پرونده دیگر بود که قطعی شد اما حکم آن شکست و سومین پرونده وی در مرحله تحقیقات ابتدایی قرار دارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا برخی از قضات با حفظ سمت پرونده وکالت گرفته‌اند ، گفت ما درباره قضات شاغل چنین چیزی نداریم و اصلا هم امکان پذیر نیست اما برای قضاتی که بازنشسته هستند، این امر هیچ مشکلی ندارد. قضاتی که شاغل هستند و در قوه قضاییه مشغول به کار نیستند از این امر مستثنی هستنn
